محمد مطهر ، مقرر استخدام الإنترنت في مراكز مصادر التعلم6 - جامعة جازان

نبذة عن خدمة الإنترنت في المملكة

بدأ العمل على إدخال خدمة الإنترنت إلى المملكة فور صدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (163) وتاريخ 24/10/1417هـ الذي أناط بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية مهمة إدخال خدمة الإنترنت العالمية إلى المملكة, وتبعا لذلك فقد أنشأت المدينة وحدة خدمات الإنترنت التي تولت كافة الإجراءات اللازمة لإدخال الخدمة إلى المملكة حيث عملت على وضع الضوابط واللوائح المنظمة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة, وأعدت كوادرها السعودية المؤهلة كافة التصاميم الفنية اللازمة والتصاميم الخاصة بمركز تشغيل الشبكة بالمدينة وكذلك الخاصة بالشبكة الوطنية للإنترنت والتي تعد العصب الرئيسي الناقل للمعلومات بالمملكة. وقد بدأت خدمة الإنترنت فعلياً بالمملكة في 26/8/1419ه الموافق 15/12 1998م , حيث تم ربط الجامعات السعودية بالمدينة إضافة لشركات ومؤسسات تقديم الخدمة التي تتولى عملية تقديم خدمة الإنترنت للمستخدمين بالمملكة, وفقا للّوائح والأنظمة المعدة من قبل المدينة . وقامت المدينة بعملية تقييم للقطاع الخاص الراغب في تقديم خدمة الإنترنت للمستفيدين في المملكة, حيث تم تأهيل عدد من المؤسسات والشركات السعودية التي تقدمت بطلب لتقديم الخدمة, وقد أخذت عملية التقويم مسارين متوازيين هما المسار الفني التقني والمسار المالي النظامي للتأكد من قدرة المتقدمين ومدى الخبرات والاستعدادات المتعلقة بالإنترنت, إضافة إلى التأكد من مدى نظامية الجهات المتقدمة, ومعرفة مركزها المالي ومدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها. وقد أصدرت المدينة تراخيص تقديم خدمة الإنترنت بالمملكة لعدد من الشركات والمؤسسات, وتتولى حاليا تقديم الدعم الفني والتقني وتقديم المشورة لهذه الجهات في مجال الإنترنت, إضافة لأعمالها المتمثلة في التشغيل والإشراف على مركز تشغيل الشبكة وما يتبع ذلك من تركيب وصيانة جميع برمجيات وأجهزة ومعدات الشبكة. وقامت المدينة بعمل دراسة لسوق الإنترنت في المملكة تناولت الجدوى الاقتصادية وعدد المستخدمين ونوعية الأجهزة المستخدمة والتوقعات المستقبلية للخدمة وقد ساعدت هذه الدراسة في وضع التصاميم الفنية الأولية وتسعيرة خدمة الإنترنت بالمملكة. وحيث أن المدينة تقوم بالدور الرئيس في تقديم الخدمة وفقاً لما نص عليه قرار مجلس الوزراء, فان هناك أدوار أخرى تقوم بها شركات ومؤسسات تقديم الخدمة, ودور كبير لشركة الاتصالات السعودية, يتمثل في تأمين خطوط الاتصال الخارجية التي تربط المدينة بالإنترنت العالمية وخطوط الاتصال الداخلية. هذا وقد انتقلت المهام التنظيمية لخدمة الإنترنت وما يتعلق بذلك من إصدار وتجديد وإلغاء تراخيص مقدمي الخدمة واللوائح والمخالفات المتعلقة بذلك إلى هيئة الاتصالات و تقنية المعلومات السعودية اعتبارا من 1/11/1423هـ . على أن عام 1425هـ شهد بداية أكبر و أهم عملية لإعادة هيكلة خدمة الإنترنت في المملكة منذ دخول الخدمة , حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم 229 و تاريخ 13/8/1425 هـ القاضي بإعادة تنظيم خدمة الإنترنت في المملكة بتوزيع مهامها على عدد من الجهات بما يتوافق و متطلبات المرحلة القادمة و إحتياجات تحسين الخدمة ورفع كفاءتها . و الجهات التي ستتولى تقديم الخدمة إجمالا هي : ·  هيئة الاتصالات و تقنية المعلومات : تتولى الهيئة جميع المهام الإشرافية و التنظيمية المتعلقة بالخدمة , علما أنه سبق و أن أنيط بها المهام المتعلقة بتراخيص مقدمي الخدمة و لوائح المخالفات و مراقبة الأسعار و غيرها منذ عام 1423هـ , و سيضاف لها المهام التالية : - ترخيص شركات خدمة المعطيات (DSP's) . - المهام الإشرافية لخدمة الفلترة (Filtering) . - تنفيذ الظوابط الأمنية . - خدمة تسجيل أسماء النطاقات السعودية . ·  شركات مزودي خدمة المعطيات (DSP's) بما في ذلك شركة الإتصالات السعودية : بعد الترخيص لها من قبل هيئة الإتصالات و تقنية المعلومات تقوم هذه الشركات بتولي النواحي الشغيلية للمهام التالية : - بوابات الإرتباط (Gateways) . - الجوانب التشغيلية لخدمة الفلترة (Filtering) . - توفير الشبكة الوطنية الرقمية (National IP backbone) - توفير خطوط إرتباط مقدمي الخدمة (ISP's) . - توفير خطوط الإتصال بين مقدمي خدمة المعطيات (DSP's) - توفير خطوط الارتباط بمقدمي الخدمة للمستخدمين . ·  مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية : استمر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم و التقنية في تقديم خدمة الإرتباط بالإنترنت للجهات الأكاديمية والبحثية و بعض الجهات الحكومية وتظل الجهات التالية تقدم خدماتها كما في السابق حيث لم يشتمل القرار على أي تغييرات في عملها ·  مقدمي خدمة الإنترنت - توفير الارتباط بالإنترنت : للدوائر الحكومية ، للشركات والمؤسسات ، وللأفراد - توفير خدمات أخرى مثل استضافة المواقع ·  اللجنة الأمنية الدائمة - ضوابط الاستخدام (لوائح وأنظمة) - قائمة الترشيح - التنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة